وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، مصوبه جدیدی را برای تأمین بخشی از برق مشترکان مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری ابلاغ کرده است. این مصوبه با تاکید بر بهرهگیری از انرژیهای پاک، به تدریج درصد برق مصرفی این مشترکان را از منابع تجدیدپذیر تأمین خواهد کرد.
مشترکان مشمول و درصد برق تجدیدپذیر
مشترکان مشمول این مصوبه شامل کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. لازم به ذکر است که ساختمانهای واحدهای صنعتی، مساجد، مدارس، مؤسسات آموزشی تحت نظر آموزش و پرورش و بیمارستانهای دولتی در این رویه قرار نمیگیرند.
طبق این مصوبه، درصد برق مصرفی که باید از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شود، از ابتدای سال ۱۴۰۳، ۵٪ تعیین شده و از ابتدای سال ۱۴۰۴ طی مدت سه سال به صورت سالانه ۵٪ افزایش یافته تا به ۲۰٪ برسد.
روشهای تامین برق تجدیدپذیر
تأمین برق مصرفی مشمول میتواند از یکی از روشهای زیر انجام شود:
- احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک برای هر یک از ساختمانهای مشترکان یا به صورت تجمیعی برای چند ساختمان.
- خرید از تابلوی سبز بورس انرژی به صورت فیزیکی یا از طریق گواهی برق تجدیدپذیر.
- انعقاد قرارداد دوجانبه با نیروگاههای تجدیدپذیر مطابق رویههای جاری.
در صورت احداث نیروگاه در محل مصرف، مشترکان ملزم به نصب وسایل اندازهگیری مجزا و قابل مشاهده هستند تا انرژی تولیدی و مصرفی به صورت دقیق ثبت شود. نصب این تجهیزات توسط شرکتهای برق منطقهای یا توزیع برق با هزینه مشترکان انجام میشود و قرائت کنتور تحت نظارت شرکت توانیر انجام خواهد شد.
نظارت و گزارشدهی
شرکت توانیر موظف است میزان برق مصرفی مشمول که از روشهای تعیین شده تأمین نشده است را محاسبه کرده و به صورت جداگانه در قبض برق مشترکان درج کند. درآمد حاصل از تفاوت نرخ برق تجدیدپذیر با تعرفه برق معمولی، به حساب درآمدهای اختصاصی ساتبا واریز شده و ابتدا برای پرداخت بدهی به نیروگاههای تجدیدپذیر و سپس برای توسعه بیشتر این نیروگاهها استفاده خواهد شد.
مزایای اجرایی
- ترغیب مشترکان مشمول به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک.
- کاهش مشکلات ناشی از ناترازی گاز و آلودگی محیط زیست.
- ایجاد شفافیت در مصرف انرژی پاک و ثبت دقیق آن در قبضهای برق.
نتیجهگیری
این رویه اجرایی گامی مهم در جهت توسعه پایدار و افزایش سهم انرژیهای پاک در کشور است. با اجرایی شدن این مصوبه، دستگاههای دولتی میتوانند نقش موثری در کاهش مصرف سوختهای فسیلی و حفاظت از محیط زیست ایفا کنند.