قرارداد دوجانبه برق چیست؟
قرارداد دوجانبه برق یا Bilateral Contracts به قراردادی اطلاق می شود که به منظور فروش مستقیم برق از طرف شرکت خرده فروش به مصرف کننده نهایی منعقد می شود و مصرف کنندگان میتواند برق خود را از شرکت خرده فروشی برق تامین نمایند. در رویه فعلی مشترکین با دیماند قراردادی بالای ١ مگاوات میتوانند تمام یا بخشی از انرژی الکتریکی برق مصرفی مورد نیاز خود را از طریق قرارداد دوجانبه برق با عرضه کننده تأمین نمایند. قرارداد دوجانبه برق تحت نظارت مستقیم بهره بردار مستقل بازار برق (شرکت مدیریت شبکه برق ایران) ثبت شده و قابلیت انعطاف بسیار بالایی دارد.
در حال حاضر قراردادهای دوجانبه تحت نظارت دولت و وزارت نیرو قرار دارند. این حمایت در قالب تصویب نامه شماره ٣٥٧/ت٥٧٤۶٧ه مورخ ٢٠/٠٧/١٣٩٩ هیأت وزیران اعلام شده است. در این مصوبه آمده است: ” کلیه مشترکان صنعتی برق با قدرت بالای یک مگاوات موظفند برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز خود را از طریق قرارداد دوجانبه برق و یا سایر روش های متداول در بورس انرژی تامین نمایند.”
همچنین در قرارداد دوجانبه برق علیرغم معاملات بورس انرژی هیچ گونه کشف قیمتی صورت نمیگیرد. لذا مشترکینی که برق خود را از این شرکت دریافت می کنند، مطابق با مصوبه وزیر نیرو در آخرین اولویت خاموشی قرار خواهند گرفت و از جریمه با نرخ ٢/١ حداکثر قیمت بازار برق معاف میگردند. لازم به ذکر است پرداخت حق ترانزیت به شرکتهای برق منطقهای و توزیع در قرارداد دوجانبه برق بر عهده مصرف کننده برق میباشد. لازم به ذکر است که جهت خرید برق نیاز به هیچ گونه تغییری در انشعابات مشترک نیست.
آمار گزارشات مرداد ماه ۱۴۰۲ حاکی از این موضوع است که بالای ٨۶ % معاملات خارج بازار برق به صورت قرارداد دوجانبه برق بوده است که سهم عظیمی از حجم بازار را شامل میشود.
مطابق بند ب ماده ٤٣ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاهها و افزایش سهم معاملات برق در قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی بهگونهای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات مذکور را به حداقل ۳۰ % و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ % از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را بهگونهای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق رفع گردیده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاهها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.
امید است با مشارکت مشترکین بالای یک مگاوات در قراردادهای دوجانبه و بورس، سهم معاملات خارج از بازار در پایان سال ١٤٠٢ به حدود ٢٠ درصد برسد.
به همین دلایل معمولا مشترکان برق صنعتی خواهان قرارداد دوجانبه برق هستند. زیرا نیاز آن ها بیش از ١ مگاوات است. طبق قانون و مصوبه ای که در تاریخ ٢٠/٠٧/١٣٩٩ منتشر شد تمام مشترکان صنعتی باید برق خود را از طریق قرارداد دوجانبه برق یا روش های رایج در بورس انرژی تامین کنند. این قرارداد تحت نظارت دولت و وزارت نیرو می باشد و فعالیت شرکت های خرده فروش کاملا قانونی است. خرید برق مشترکین بالای ١ مگاوات از طریق قرارداد دوجانبه مزایای زیادی دارد. به طور مثال آن ها در اولویت آخر خاموشی قرار می گیرند و بهره مندی بیشتری نسبت به سایر مصرف کنندگان عادی دارند. برخی از مصرف کنندگان صنعتی که قصد استفاده از این خدمات را دارند تصور می کنند که تامین برق از سوی شرکت خرده فروشی، هزینه مصرف انرژی را افزایش می دهد. در حالی که قیمت انرژی تغییری نمی کند و مصرف کنندگان صرفا هزینه ای به عنوان ترانزیت به شرکت خرده فروش می پردازند. علاوه بر آن امکان خرید ارزان ترین برق از این شرکت نیز وجود دارد.